به نقل از «ایمنا»

صحنه‌هایی که از زندان اوین دیده شد قابل توجیه نیست

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۸۷۵۴

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم.

به گزارش ایمنا، ذبیح الله خدائیان در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه، گفت: آقای محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی وامور فرهنگی قوه قضائیه انتخاب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دکتر محمد کاظمی فرد نیز به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه منصوب شد که قبل از این معاون همین مرکز بود و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند.

خدائیان گفت: ما در مقام سخنگویی سعی می‌کنیم که مر قانون را رعایت کنیم و قوه قضائیه حافظ جان و مال و آبروی مردم هست و حسن نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد و انتظار از قوه قضائیه این است که بیش از سایر قوا ملزم به قانون باشد. گاهی ممکن است سوالاتی پرسیده شود در مورد افرادی که پرونده شأن در مرحله تحقیقات مقدماتی است که محرمانه است لذا این موازین نیز رعایت خواهد شد.

وی افزود: ما سعی می‌کنیم مطالبی که به استحضار مردم می‌رسد منطبق با واقعیت باشد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت شفافیت در اطلاعات گفت: مردم محرم نظام هستند و جز مواردی که قانون گفته باید در جریان امور باشند. همچنین داشتن تعامل مثبت با اصحاب رسانه مدنظر است که معتقدیم رسانه‌ها پل ارتباطی با مردم و مسئولین هستند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره افزایش هزینه‌های دادرسی گفت: رئیس محترم قوه قضائیه اعتقاد دارد که باید در اخذ هزینه از مردم به حداقل‌ها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود که برای مراجعه مردم به دستگاه قضائی مشکلی ایجاد نشود و در مواردی که تفاضای اعسار دارند مراجع قضائی تصمیم گیرند. گفتنی است که هزینه دادرسی را قوه قضائیه تعیین نمی‌کند بلکه در بودجه سالانه معین می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا برای عوامل رفتارهای غیرقانونی که در تصاویر منتشر شده از زندان اوین دیده می‌شود، پرونده‌ای تشکیل یا با کسی برخورد شده است؟ گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود مغایر قانون بود و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و ریاست قوه قضائیه در ابتدای امر دادستان محترم کل کشور را مسئول و مأمور کرده‌اند که موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی مباشرین و مقصرین اقدام کند. ایشان اکیپی را مأمور کرد و سه روز در اوین بود و بر همین اساس ۶ نفر شناسایی و چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است و با برخی از متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.

وی افزود: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سخت‌ترین و دشوارترین مشاغل در جهان است و همکاران ما در سازمان زندان شبانه روزی در اختیار زندانیان هستند و در هر قشری افراد متخلف هستند و ممکن است در سازمان زندان‌ها افرادی مرتکب تخلف شوند و ممکن است در آینده افرادی هم مرتکب شوند.

وی افزود: صحنه‌هایی مشاهده می‌شود که برخی مرتبط با تخلفات کارکنان زندان‌ها است که جرم و قابل تعقیب است و برخی مربوط به درگیری زندانیان و خودزنی است که در این موارد نمی‌توان مأمورین را مقصر دانست. در حال زندان افراد را از نظر روحی تحت تأثیر قرار می‌دهد و عصبانی می‌کند و برخی افرادی که در زندان هستند یک نفرشان را یک شب کسی تحمل نمی‌کند و عربده کش و چاقو کش و قاچاقچی موادمخدرند البته در بین زندانیانی که افراد شرافتمندی هستند چنین افرادی هم هست. در تمام زندان‌های جهان چنین صحنه‌هایی هستند.

خدائیان تصریح کرد: این فیلم‌ها را می‌بینیم پشت سر هم تخلفاتی را کارمندی یا خودزنی متهمان انجام داده‌اند و اینکه گفته می‌شود در زندان هر روز نقض حقوق زندان را داریم باید بگویم خیر کسانی که آن را منتشر کردند مونتاژ کردند و کنار هم گذاشتند و ممکن است برای ماه‌ها و سال‌های قبل باشد و نباید تصور شود که هر روز در زندان چنین چیزهایی را داریم.

وی افزود: برخی بی انصافی کردند و گفتند مسئولین به حقوق زندانیان توجه نمی‌کنند. آقای محسنی اژه‌ای حدود دو ماه مدیریت دستگاه قضائی را برعهده گرفتند و اگر مروری داشته باشیم متوجه می‌شویم ایشان برای حفظ حقوق شهروندان دغدغه دارد و اولین ملاقات ایشان با مردم ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان بود و دستورات اکیدی را صادر کردند. در اولین سفر استانی به ایلام در زندان ایلام حضور یافتند و از نزدیک با زندانیان ملاقات داشتند و با دستورات او حدود ۹۰ نفر از زندانیان این زندان با آزادی مشروط و تعلیق مجازات از زندان آزاد شدند. دستورات اکیدی به دادستان‌ها صادر کردند که شخصاً در زندان‌ها حضور یابند به همراه قضات رسیدگی کننده به پرونده و فقط در تهران حدود دو ماه دادستان تهران ۵ مرحله به همراه قضات از زندان‌ها بازدید کردند و ۲۸ هزار ملاقات داشتند و حدود دو هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو و ۵۷۷ نفر با آزادی مشروط آزاد و ۴۲۷ تعلیق اجرای مجازات گرفتند و ۹ هزار نفر به مرخصی رفتند. رئیس دادگستری تهران نیز سه بار از زندان‌های تهران بازدید کردند و همین زمینه آزادی بسیاری از زندانیان فراهم کرد اما ریاست قوه قضائیه صرفاً به صدور دستور اکتفا نکرد و خودش وارد عمل شد و دو بار از زندان تهران و رجایی شهر و اوین و بند زندانیان امنیتی بازدید کردند و عنایت خاصی به حقوق زندانیان دارند.

وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که کسی که محکوم به زندان می‌شود فقط باید حبس تحمل کند و کسی حق ندارد حقی از زندانیان تضییع کند و با مرتکبین برخورد خواهد شد.

این خبر تکمیل می‌شود...

کد خبر 518476

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه ذبیح الله خدائیان زندان اوین انتشار تصاویری از زندان اوین وضعیت زندان اوین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی قوه قضائیه سازمان زندان ها صحنه هایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۸۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.